به گزارش تحریریه، پولیتیکو افزود: دولت لیبرال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، ممکن است بزودی مجبور شود احتمالا باردلا را از حزب راست افراطی برای نخست وزیر دعوت کند.

نامزدهای میانه روی حزب مکرون با شکست سنگینی در انتخابات پارلمان فرانسه که قرار است در دو دور در روزهای ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه (۱۰ و ۱۷ تیر) برگزار شود، مواجه هستند. این بدان معناست که رئیس جمهوری فرانسه ممکن است مجبور شود برای تشکیل دولت، به یک حزب اپوزیسیون متوسل شود که پیوند دشواری است که در فرانسه «هم باشی» یا زندگی مشترک (cohabitation) خوانده می شود.

دوره ریاست جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد و کناره گیری زودهنگام بحران بزرگی را برای او ایجاد خواهد کرد.

«همزیستی» سیاسی در فرانسه امری بی سابقه نیست و این کشور در تاریخ مدرن خود سه بار در معرض آن قرار گرفته است.

ژاک شیراک و ادوارد بالادور نخست وزیران محافظه کار فرانسه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مجبور بودند با فرانسوا میترال رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه همکاری کنند و لیونل ژوسپن بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مجبور بود دولت را با حضور شیراک در کرسی ریاست جمهوری هدایت کند.

اما این بار اوضاع متفاوت است. طرف های ناسازگار سیاسی قبلی از احزاب اصلی فرانسه بودند و این امر موجب همکاری آنها می شد اما حضور نخست وزیری از یک طیف سیاسی کاملا مخالف با رئیس جمهوری، فرانسه را در شرایط نامعلوم قرار خواهد داد.

چشم انداز چنین همزیستی سیاسی در فرانسه زنگ هشدار را از هم اکنون در اتحادیه اروپا و خارج از آن به صدا در آورده است. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نگران تبعات فاجعه‌بار چنین وضعیتی برای جایگاه فرانسه به عنوان یک عضو اصلی اتحادیه اروپا و شریکی راهبردی هستند که می تواند نقش محوری را در عرصه بین المللی در مسائل مختلفی از سیاست صنعتی گرفته تا دفاعی ایفا کند.

تلاش ها برای کنترل بدهی بالای ملی در فرانسه و تشدید حمایت از اوکراین، در صورت روی کار آمدن نخست وزیر راست افراطی دشوار تر خواهد کرد.

حمایت از اوکراین

رئیس جمهوری فرانسه به طور معمول به عنوان فردی که دارای قدرت منحصربفردی در سیاست دفاعی و خارجی است شناخته می شود. البته چنین واقعیتی چندان نیز ساده نیست. با توجه به این که مسئله بودجه باید در پارلمان مورد توافق قرار گیرد هر گونه بودجه دفاعی جدید یا کمک های بیشتر فرانسه به اوکراین، با وجود احزاب افراطی در مجلس ملی مسدود خواهد شد.

اکنون نگرانی‌های عمیقی در بروکسل وجود دارد مبنی بر این که پارلمان فرانسه که بیشتر اعضای آن را پوپولیست های راست و چپی تشکیل دهند هر گونه طرح‌های دفاعی اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین را نابود کتند.

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به تازگی گفت: من سوالات بیشماری درباره تاثیر انتخابات فرانسه بر اتحادیه اروپا دارم. آیا پارلمان فرانسه می‌تواند بودجه دفاعی اتحادیه اروپا را تصویب کند؟ آیا فرانسه می تواند در مسائل مربوط به آمادگی های دفاعی بعد از انتخابات ماه ژوئیه سرمایه گذاری کند؟

بمب بدهی ها

پولیتیکو نوشت: وضعیت مالی نامطلوب فرانسه همچنین می‌تواند خطری برای منطقه یورو باشد که تنش‌ها در بالاترین سطح در پاریس، دشوار می تواند به رفع آن کمک می‌کند.

نرخ بدهی های بالا در فرانسه به میزان ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی، از حالا نیز زنگ هشدار را در این کشور به صدا در آورده است و مکرون تلاش می کند اقدامات متوازن کننده ای را برای آرام کردن بازارها و متقاعد کردن آنها نسبت به حفظ سرمایه انجام دهد.

راست افراطی فرانسه به دنبال عقب نشینی از اصلاحات بسیار نامحبوب مکرون در زمینه سن بازنشستگی است و قصد دارد آن را از ۶۴ به ۶۲ کاهش دهد. اما این امر خطر آن را دارد که فرانسه را هزاران کیلومتر از مسیر خود خارج کرده و به لبه پرتگاه نزدیک کند.

دولت آینده فرانسه همچنین با مذاکرات دشواری با بروکسل برای طفره رفتن از جریمه سطح نگران کننده ای از بدهی های عمومی خود مواجه است؛ مذاکراتی که با وجود وزیر دارایی راست افراطی دشوارتر خواهد شد.

محدودیت‌های نظام سیاسی مشخص خواهد شد

پولیتیکو نوشت: دولت های فرانسه در گذشته که مجبور به همزیستی سیاسی بوده اند، بر روی بروکسل تاثیر داشته اند. دولت ‌های میتران و شیراک جنگ‌های دائمی بر سر قدرت را با نخست ‌وزیران شان تجربه کردند، اما به دنبال نمایش وحدت در بروکسل بودند، زیرا آنها بر روی اصول اساسی از جمله جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا، حاکمیت قانون، و ایده مشترک گفتمان دموکراتیک و مدنیت توافق داشتند.

همکاری دولت مکرون و نخست وزیر راست افراطی محدودیت ها نظامی سیاسی را نشان خواهد داد. نقش محوری فرانسه در پروژه اتحادیه اروپا به این معناست که مقررات محدودی که در کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا اعمال می شود می تواند مدیران اجرایی فرانسه را نیز تحت کنترل داشته باشد.

پولیتیکو برای مثال به نقض احکام دادگاه اتحادیه اروپا درباره حقوق پناهندگی یا آزادی رسانه ها اشاره کرد و به نقل از دنیل فروند نماینده پارلمان اروپا و مسئول اصلی فشار بر بروکسل برای توقیف دارایی های مجارستان و لهستان به دلیل نقض مقررات حاکمیت اتحادیه اروپا نوشت: اگر فرانسه حقوق اساسی اتحادیه اروپا را نقض کند پارلمان اروپا می تواند خواستار مسدود کردن دارایی های فرانسه در اتحادیه اروپا شود اما این کار به مراتب دشوارتر از کشورهایی مانند مجارستان و لهستان است زیرا فرانسه دومین کشور بزرگ اتحادیه اروپا و تامین کننده مالی اصلی آن است.

این رسانه افزود: نخست وزیر فرانسه و رئیس جمهوری این کشور باید درباره کسی که برای ایفای نقش بانفوذ کمیسر اتحادیه اروپا به بروکسل می فرستند توافق کنند اما مکرون و باردلا از هم‌اکنون بر سر این که چه کسی می‌تواند کمیسر را معرفی کند، در حال دعوا هستند. روز دوشنبه، باردلا مدعی شد که دولت آینده، نه مکرون، باید نامزد را انتخاب کند. باردلا گفت: این یکی از اولین تصمیم هایی است که من خواهم گرفت.

کاهش نفوذ فرانسه

پولیتیکو نوشت: پیش از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام توسط مکرون انتظار می رفت فرانسه پست قدرتمندی را به عنوان معاون رئیس کمیسیون اروپا و مسئول برنامه های بزرگ اقتصادی از جمله در حوزه رقابت کسب کند.

اما با تضعیف مکرون با شکست انتخاباتی در پارلمان اروپا و احتمالا پارلمان فرانسه و روی کار آمدن باردلا به عنوان نخست وزیر انتظار می رود اختلافات ادامه داشته باشد و این امر می تواند قدرت فرانسه را تضعیف کند.

یک مقام بلندپایه فرانسوی گفت که دولت راست افراطی احتمالاً با منافع اصلی فرانسه مانند حمایت از انرژی هسته‌ای و کشاورزان همسو خواهد شد، اما هشدار داد که مسموم بودن رویکرد جناح راست افراطی دستور کار فرانسه در بروکسل را تضعیف خواهد کرد.

پولیتیکو به نقل از پاسکال جوآنین از بنیاد شومان نوشت: مکرون در معرض خطر تبدیل شدن به رئیس جمهوری است که با وجود یک دولت مخالف، با مانع مواجه است. این امرمی تواند آشفتگی سیاسی ایجاد کند و نفوذ پاریس در اروپا را تضعیف کند.

منبع: ایرنا

پایان/